92/8/14
1:52 ع
92/5/25
8:32 ع
مثلث آنلاین-جلسه عصر پنج شنبه مجلس با دستور کار بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی نفت، نیرو و ورزش و جوانان آغاز شد. بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت سخنان موافقان و مخالفان نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفت این جانب با آقای زنگنه با عنایات فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های عید سعید فطر امسال مبنی بر انتخاب وزرای صالح از سوی نمایندگان است. نماینده تهران در مجلس با اشاره به سخنان توکلی دیگر مخالف وزیر پیشنهادی نفت ،گفت: دوستان نماینده آقایان زارعی ، نادران و امیرآبادی نامه ای خطاب به آقای لاریجانی نوشته و صحبت گفته های توکلی را تایید کرده اند. نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی درموافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی نفت، از توانمندی وتجربه به عنوان مهمترین ویژگی های آقای زنگنه نام برد و گفت: نمایندگانی هم که به عنوان مخالف صحبت کردند به این توانایی اذعان دارند.
به گزارش مثلث آنلاین، دستور کار جلسه عصر پنج شنبه مجلس بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی نفت، نیرو و ورزش و جوانان است. سپس در خصوص تک تک 18 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم رای گیری خواهد شد .
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور، بررسی رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی وزارت نفت را در دستور کار قرار دادند.
احمد توکلی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی نفت گفت: برایم بسیار دشوار است که امروز در این باره صحبت کنم چون امید و همگرایی که در کشور ایجاد شده، سرمایه اجتماعی مغتنمی است که حتی المقدور نباید آسیب ببیند.
وی افزود: چه کنم که به رغم علاقه خودم که آقای زنگنه به وزارت برسد اتفاقی افتاد که شرح می دهم و به مخالفت گراییدم.
توکلی گفت: تقریباً همه همکاران می دانند که من از هفته گذشته تا پریشب تلاش می کردم که آقای زنگنه وزارت نفت به عهده بگیرد و این به رغم مخالفت هایم با او در مسئولیتش در وزارت نفت در دولت های گذشته بود.
وی با اشاره به علل موافقتش با رأی اعتماد به زنگنه تا پیش از تجدید نظر در این باره افزود: وضع عرصه نفت و گاز در شرایط کنونی با شرایط بسیار سخت و سنگین مواجه است.
نماینده مردم تهران گفت: علت دیگر این بود که در وزارت نفت به علت صدارت غیرنفتی ها در چند دوره، نوعی دل خوری و احساس سرافکندگی وجود دارد که وقتی احساس شد آقای زنگنه می خواهد وزیر شود نشاط ایجاد شد.
توکلی افزود: این نشاط موجب می شد کارآیی افزایش یابد و حتی اکثر متخصصان وطن دوست جنوب کشور که معمولاً با آقای زنگنه مخالف بودند استقبال کردند.
وی اضافه کرد: علت دیگر اینکه آقای زنگنه از روزی که رأی می گرفت " که ان شاء ا... نمی گیرد" از همان لحظه وزیر بود و برای شناخت وزارتخانه و انتصاب ها نیازی به اختصاص وقت نداشت.
این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نفت گفت: علت پایانی اینکه متأسفانه نفت همچنان منبع تأمین دولت است.
توکلی با اشاره به دیدار اخیرش با وزیر پیشنهادی نفت تصریح کرد: جمعه 18 مرداد آقای زنگنه به دفترم آمدم و آنجا مسائلی رد و بدل شد و به صراحت به او گفتم خودت فاسد نیستی اما برای مبارزه با فساد و به کارگیری نیروها و ظرفیت های داخلی اهتمام نداری.
وی گفت: در این جلسه از وزیر پیشنهادی نفت خواستم که اهتمامش را در این زمینه افزایش دهد و معلوم شد نظرم مثبت است و او استقبال کرد.
نماینده مردم تهران افزود: پیرو این دیدار جلساتی به درخواست من در کمیسیون تلفیق با حضور40- 50 نفر از نمایندگان برگزار شد که در آنجا دیدگاه هایم را بیان کردم و جلسات تعدیل شد.
توکلی گفت: مقرر شد کمیته پنج نفره ای مسائل را بیشتر بررسی کنند و نمایندگانی هم که معترض وزیر پیشنهادی بودند دعوت شوند.
وی افزود: این جلسه صبح سه شنبه با حضور آقای زنگنه و یکی از دستیارانش و پنج نفر از نمایندگان برگزار شد.
نماینده مردم تهران گفت: ضمن بررسی مسائل، آقای امیرآبادی که عضو همان کمیته بود، مسئله ای را مطرح کرد که من نمی خواهم وارد محتوای آن شوم، چون مهم نحوه برخورد او با آن مسئله است و مسئله هر چه باشد فرقی نمی کند.
احمد توکلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت افزود: مطلبی را به او نسبت دادند و او قسم جلاله خورد که این درست نیست و من از فلان موقع به بعد فلان کار را نخواهم کرد.
وی ادامه داد: آقای امیرآبادی گفت من سند دارم، من به ایشان گفتم تو مسلمان هستی و وقتی قسم جلاله می خوری دیگر تمام کن، او هم گفت بسیار خوب چون قسم جلاله خوردم من چیز دیگری نمی گویم.
توکلی گفت: جلسه تمام شد، فردای آن روز باز من تلاش کردم که برخی موانع از جلوی پای او دور شود، یک صحبت دیگری با یکی دیگر از نمایندگان که اطلاعات تعیین کننده ای داشت برای ایشان برگزار کردم که آن مانع هم رفع شود.
نماینده مردم تهران ادامه داد: تا غروب سه شنبه یک سندی دست ما رسید که نشان می داد قسم او کاملا غلط است، من خیلی منقلب شدم، برای اینکه اشتباه کردن، موضوع را عوضی تشخیص دادن و حتی مبانی مختلف داشتن، اینها خیلی مهم نیست و قابل پذیرش است، اما اگر کتمان حقیقت شود یا حقیقت وارونه جلوه داده شود، کار بیخ پیدا می کند، چون دیگر نمی شود کار را درست کرد.
وی گفت: اگر بنا بر صدق شد، با مشاوره با کار جمعی حتی با سعی و خطا می شود ضعف را برطرف کرد، اما اگر بنا باشد پرده پوشی در کار باشد دیگر هیچ ضعفی را به نظر خوب نمی شود جبران کرد.
توکلی با بیان اینکه در همه نظام های مردم سالار مخصوصا در اسلام، صدق خیلی مسئله مهمی است، اظهار داشت: در هر سازمانی مقام بالای سازمان امضایش صحت موضوع و صحت مقدمات را تصدیق می کند، اما اگر خود آن امضا زیر سوال رفت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود، بنده به این مسئله حساس هستم و شما هم حساس هستید.
وی گفت: یک وزیری دیگر هم خلافی کرد ولی مجلس متاسفانه به حرف من گوش نداد و چوب آن را اقتصاد ملی خورد.
نماینده تهران در ادامه سخنانش در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت گفت: شرح مطلب را به رئیس جمهور دادم و گفتم که متاسفم این وضع پیش آمده است ، خلاف گویی قابل تحمل نیست علاوه بر آنکه برای آن سوگند هم یاد شده است.
احمد توکلی افزود: بعد از ظهر با یکی ازدوستان ملاقات کردیم و او نیز گفت موضوع را بررسی کرده ایم ، راست می گویی خیلی بد است و پس از ان گفت ، بنده دقت نکردم ، حال با آقای زنگنه بنشینید.
وی گفت: او گفته است که بنده این سند را تکذیب نمی کنم اما یادم نبود و هم اکنون شنیده ایم که گفته است سوگند برای موضوع دیگری بوده است.
توکلی افزود: بنده تمام تلاشم را کردم و به رغم عقیده قبلی خودم و سختگیری هایی که طبق معمول داشتم جدیت به خرج ندادم و تسامه کردم که وزیر پیشنهادی در خدمت قرار گیرد.
نماینده تهران اضافه کرد: این موضوع به هیچ طریقی درست شدنی نیست و اگر بنا باشد صداقت رعایت نشود ممکن است در مورد موضوع مهمتری این خطا مجددا تکرار شود؛ برای وزارت نفت که منبع ملی ماست و با خارج نیز ارتباط دارد و پیچیدگی های جدیدی به آن اضافه شود.
وی گفت: همچنین ما در تحریم هستیم و ممکن است پیچیدگی های جدیدی به آن اضافه شود.
توکلی افزود: رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آزمایش خیلی بزرگی به مجلس است و از شما نمایندگان خواهش می کنم به وزیر پیشنهادی نفت رای اعتماد ندهید.
احمد مقیمی در سخنان خود در جلسه علنی مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت افزود: مقام معظم رهبری یک راهکار راهبردی برای انتخاب وزرا فرمودند که بدیهی ترین برداشت از سخنان ایشان این است که وظیفه مجلس انتخاب وزرای صالح است.
وی گفت: هر وزیری باید ساده بودن او برای نمایندگان احراز شود؛ چه در حوزه تخصصی و برنامه ای و چه در حوزه سیاسی و اجتماعی.
مقیمی ادامه داد: بنابراین ما باید نه سختگیرانه عمل کنیم که متهم به افراطی گری و نه ساده اندیشی و سهل انگاری کنیم که تفریط تلقی گردد؛ همان شعاری که رئیس جمهور محترم در قالب اعتدال مطرح کردند پیش می رویم.
وی گفت: برنامه های آقای مهندس زنگنه بر مبنای کارشناسی که معاونت نظارت مجلس انجام داده است با شرح وظیفه وزارتخانه از 17 مورد وظیفه، هفت مورد منطبق است و از 19 مورد انطباق با برنامه پنجم فقط سه مورد منطبق با این برنامه است.
نماینده مردم بهشهر در ادامه افزود: امروز مجلس در یک آزمون بسیار بزرگی قرار گرفته است و آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد چرا که نمایندگان باید درباره کسی تصمیم گیری کنند که هشت سال سابقه کار در وزارت نفت دارد.
مقیمی ادامه داد: فارغ از سلامت شخصی نامبرده خروجی مدیریت این فرد برای کشور خسارت بار است؛ ترغیب رشوه، زد و بند، باند بازی، رانت خواری افراد خاص و برخی از آقازاده ها که در گزارش دادگاه خارجی به آنها نام جونیور داده اند و همچنین اکثر قراردادهایی که در زمان وزارت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت منعقد شده است همه دارای ابهام هستند و در دادگاه های بین المللی و داخلی دارای پرونده اند.
وی اضافه کرد: همانند قرارداد کرسنت، توتال، کیش و قراردادهای نفتی مانند سروش، درود و قراردادهای شل همه دارای ابهام هستند و خود باید به عنوان متهم در دادگاه های داخلی و خارجی پاسخگو باشند.
مقیمی گفت: مدیریتی عامرانه، انحصاری، بدون مشورت و ترغیب و اشتیاق به شرکت های خارجی و تحقیر شرکت های داخلی و به هم زدن ساختار یکپارچکی نظم، افزایش شرکت های داخلی از 30 شرکت به 180 شرکت و تکه تکه کردن ساختار وزارت نفت از دیگر ایرادات وارده است.
وی افزود: امروز دنیا در قالب انسجام شرکت هاست و در قالب ایجاد شرکت های هلدینگ سعی می کند بهره وری را بالا ببرد.
مقیمی گفت: این تجربه آقای زنگنه باعث استقراض 70 میلیارد دلار تحمیلی برای کشور بوده است.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نفت افزود: عدم نظارت بر پیمانکاران خارجی از نشانه های مدیریت ضعیف ایشان است.
وی در ادامه از عبارت آقای زنگنه در آئینه اصلاح طلبان استفاده کرد و گفت: این مطالب را بنده نمی گویم که بگویند اصولگرایان با وی عناد دارند، بلکه سخنان برخی از اصلاح طلبان در مجلس ششم به هنگام معرفی آقای زنگنه در دور دوم به عنوان وزیر نفت است که ببینید از شخصیت و عملکرد و مدیریت ایشان در دوره اول وزارت نفت چه می گویند.
مقیمی افزود: در آن جلسه اعلام می شود متأسفانه مدیریت عالی وزارت نفت عملکرد و سیاست هایی را دنبال کرده است که پیامد این نوع رفتار باعث ایجاد سازمان سایه و توسعه پیوندها و معادلات باندی گسترده ای شده است.
وی گفت: با این روند کارشناسان دلسوز و با سابقه صنعت نفت در چنین فرآیندی دچار جدایی از جریان تصمیم سازی و تصمیم گیری شده اند و در مقابل حدود 30 نفر خارج از صنعت نفت در سمت مدیریت های ارشد نفت قرار می گیرند.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نفت در ادامه افزود: در آن جلسه مطرح می شود آقای زنگنه فکر نمی کنید نفت را وارد مقوله سیاسی کرده اید.
وی گفت: همچنین آقای محتشمی پور در آن جلسه می گوید از همه مهمتر اتکاء بیش از حد به پیمانکاران خارجی و نادیده گرفتن پیمانکاران داخلی و حجم قراردادها با اتکا به هزینه های زیاد و 50 میلیارد دلار ایجاد تعهد است.
مقیمی ادامه داد: با کمال تأسف نه اطلاع رسانی به مجلس داشته است، نه شفاف سازی اطلاعات صورت گرفته است و نه اطلاع رسانی به دولت صورت گرفته است.
زاکانی افزود: متاسفانه باید بگویم در جلسه ای هم که در فراکسیون در حضور 80 نفر بودند و ضبط شده آن وجود دارد، بله ای که آقای زنگنه گفته، کاملاً مشخص و آشکار است.
وی گفت: من متأسفم آنچه ضرورت اولیه برای قبول یک مسئولیت است مخدوش می شود و دوستان ساده از کنار آن می گذرند.
زاکانی افزود: نکته دوم این است که من خواهش می کنم از موافقین و مخالفین ادب را رعایت کنند و اینگونه همدیگر را متهم نکنیم.
وی گفت: عرایض من کاملا ًمستند است سعی می کنم با توجه به اسناد مهم موجود و گزارش های کاملاً مستند و متواتر دستگاههای کارشناسی و رسمی داخل کشور نیم نگاهی به دوره مدیریت آقای زنگنه در نفت داشته باشم.
زاکانی افزود: با بازگو نمودن بعضی مطالب ، یافته های مربوط به بعضی قراردادهای نفتی را گوش زد می نمایم تا فضای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت را روشن تر گردد.
وی گفت: قراردادهایی که در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده انگیز سه نفر با هویت مشخص و معلوم، آشکار است.
زاکانی افزود: اینجا همه اسناد و اقرارهایشان موجود است و می توانم تقدیم دوستان کنم ؛ قراردادهایی همچون استات اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آنها دهها هزار صفحه اسناد موجود است ولی با وجود دستهای پیدا و پنهان تاکنون نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است در حالی که متهمان خارجی آن در نروژ و آمریکا محکوم شدند و با جرایم سنگین و بی آبرو شدن حتی دست به خودکشی زدند.
وی گفت: جناب آقای روحانی درخصوص اعتراض خویش به قرارداد کرسنت به خبرنگاران روز دوشنبه بیان داشتند که اگر در مجلس در این باره صحبت شود آن را مبرهن می کنند.
وی گفت: جناب آقای روحانی قرارداد کرسنت و صادرات 25ساله گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مفسده انگیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که آقای زنگنه در مکتوبات قبلی خود و نیز در جلسات اخیر که با نمایندگان در فراکسیون داشتند به برخی مفاسد موجود آن اذعان داشتند که شرح هر کدام مثنوی هفتاد من کاغذ است.
زاکانی افزود: جناب آقای رئیس جمهور، بی اعتنایی آقای زنگنه به نامه آذر 81 جنابعالی بعنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از دهها اشکال و مفسده این قرارداد ننگین است.
وی گفت: شما در آن نامه خطاب به رئیس جمهور وقت برخی وجوه منفی این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید: حدود یکسال پیش یعنی سال 80 درخصوص این قرارداد از وزیر نفت سوالاتی مطرح شد ولی به رغم دستور جنابعالی یعنی رئیس جمهور وقت پاسخی دریافت نشد.
زاکانی افزود: همچنین به اشکالات دیگری نیز اشاره داشتید که عبارت بودند از: عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته و شرایط قراردادی که در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است.
وی در ادامه گفت: این قرارداد با توجه به برنامه های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آمد.
زاکانی افزود: بهره برداری از این گاز به روش های اقتصادی تر نسبت به فروش غیراقتصادی آن به شرکت غیرمعتبر ترجیح دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخناش در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت گفت: پیرو نامه جنابعالی و دستور رئیس جمهور وقت مقرر شد با حضور جنابعالی و جمعی از وزرا مساله بررسی شود.
علیرضا زاکانی افزود: جلسه ای در تاریخ 30، 11 ،81 با طراحی خاص و مستند به اسناد گزارشات متعدد، بدون حضور شما تشکیل و مبتنی بر نظرات آقای زنگنه جمع بندی شد.
وی گفت: قبل از آن نیز در تاریخ 18، 10 ،1381 نیز جلسه ای با حضور معاونان وزارتخانه ای ذیربط و نماینده جنابعالی تشکیل شد لکن مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز و مدیر عامل شرکت ملی نفت به گواهی اسناد موجود در گزارشات رسمی کشور و به رغم دعوت قبلی، به دستور آقای زنگنه از حضور در جلسه منع شدند.
زاکانی افزود: آقای روحانی، این همه ماجرا نیست، به تعبیر زیبای یکی از همراهان رده بالای امروز جنابعالی که این روزها در مجلس زیارتشان کردم، در گذشته در مصاحبه با رسانه ها گفت دیوار کرسنت تا ثریا کج است.
وی گفت: لذا اگر قصد مبرهن ساختن این مسئله را دارید لطفاً سایر موارد از جمله این نکات را نیز شفاف کنید، آقای رئیس جمهور آیا علاوه بر موارد مهم فوق که در سال های 80 و 81 مطرح کرده اید از تغییرات بعد این قرارداد از جمله شش الحاقیه پی در پی آن به ویژه الحاقیه ششم آن در سال 86 نیز مطلعید؟.
زاکانی افزود: سوابق مدیرعامل کرسنت از کدام مرجع امنیتی استعلام گردید؟ هیچ کجا.
وی گفت: این شخص عراقی الاصل با تابعیت بریتانیایی و ساکن امارات به استناد گزارش های منتشر شده برای مقابله با امکان توسعه میدان پارس جنوبی و محدود کردن ایران از حق خود، شرکت نفت کرسنت، نفت الهلال را تأسیس کرد.
زاکانی افزود: فعالیت های ضد ایرانی آقای حمید جعفر که بر اساس گزارش های موجود در وزارت امورخارجه، وی دوست صمیمی عدی صدام و عضو وابسته سرویس های جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی است و در دوران دفاع مقدس نیز به دادن اطلاعات حرکت کشتی ها و نفتکش های ایرانی به صدام و آمریکا اقدام می کرده است.
وی گفت: آیا می دانید طبق فرمول، قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت، قیمت هفت سال اول این قرارداد، منفی 1.2 دلار بود و زیانی نصیب شرکت ملی نفت می شد.
زاکانی افزود: یعنی نه تنها رایگان نبود بلکه یارانه هنگفتی نیز برای شیخ نشین شارجه در نظر گرفته شده بود.
نماینده مردم تهران گفت: جناب آقای روحانی فرمول قرارداد در هیچ کدام از دو نامه جنابعالی تجزیه و تحلیل نشده است، آیا می دانید با افزایش قیمت نفت، زیان شرکت ملی نفت از این قرارداد به دلیل نوع طراحی و از دید فرمول بیشتر می شود؟ آیا این است وظیفه حفظ و صیانت از انفال در وزارت نفت؟.
زاکانی افزود: آیا می دانستید بر خلاف مصوبه شورای اقتصاد در سال 79 گاز میدان سلمان به جای انتقال به عسلویه با تغییر مسیر خط لوله حدود 180 درجه ای به مقصد شارجه تغییر می کند؟.
وی گفت: آیا می دانید شرایط تجدیدنظر در قیمت قرارداد به زیان جمهوری اسلامی ایران و بسیار ناعادلانه است.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نفت افزود: وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات ناقصی از این قرارداد، قیمت را قابل اصلاح بداند، آیا شروط شگفتی آور تجدیدنظر در قرارداد در الحاقیه شش و در ماده چهارم را خوانده اید؟.
وی افزود: در گزارش جنابعالی به نقطه تحویل نیز اشاره نشده است.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات گفت: چرا آقای زنگنه بدون دریافت مجوز از مراجع رسمی اجازه داده است در سکوی مبارک و در کنار همین سکو پرچم کشور بیگانه افراشته شود و حضور کارشناسان و مدیران صنعت نفت در این سکو سالها با کسب اجازه از حاکمان شارجه بوده است.
زاکانی در ادامه سخنان خود در جلسه علنی مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت افزود: از همه مهمتر آیا مستحضرید به گواه اسناد دریافت شده از دستگاه قضایی نروژ و یکی از مراکز بین المللی مبارزه با فساد از کشور انگلستان دلال اول قرارداد آقای عباس یزدان پناه یزدی پیش از امضا و انعقاد آن، مذاکرات متعددی را با یکی از مدیران ارشد و نزدیک آقای زنگنه یعنی آقای م.ه معروف به جونیور و مدیرعامل کرسنت یعنی آقای حمید جعفر هدایت نموده است.
زاکانی گفت: حتی برای ثبت شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضد فساد اروپا مشاور حقوقی گرفته اند تا تجربه تلخ و آبروریزی بین المللی فساد معاملاتی شرکت نروژی استات اویل در ایران دوباره تکرار نشود.
وی افزود: آیا می دانید به اذعان آقای زنگنه فضای این گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جریان الحاقی ششم قرارداد کرسنت، دلال معروف دیگری به نام آقای ترقیجاه وارد گود می شود و به عنوان پیش دریافت برابر اقرار خودشان و اسناد بانکی پورسانت 25 ساله و بیش از هفت میلیون درهم از طرف شارجه گرفته و به بسیاری از افراد ذی نفوذ داخلی که اسامی آنها مشخص است داده است و برابر قرارداد اولیه که به امضای آقای ترقیجاه و حمیدجعفر و مدیر عامل کرسنت رسیده و در لاهه صحت این توافق تأیید شده موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادی را که در سال 84 در شرایط فسخ قرار گرفته بود زنده کند.
زاکانی گفت: آقای زنگنه نه تنها از فرصت فسخ برای اصلاح آن استفاده نکرد بلکه با امتیازات ترکمانچایی مجدد قرارداد مرده را زنده کرد که در حال حاضر جلسات داوری آن در لاهه در حال برگزاری است.
وی افزود: نمایندگان محترم بدانند که به گواه اسناد رسمی و گزارش های موجود تقریباً همه قراردادهای مهم صنعت نفت مربوط به تمام حوزه ها و شرکت ها و بسیاری از مکاتبات حساس و نتایج مذاکرات نفتی با کمال تأسف و تعجب در دفتر دلال اول این قرارداد یعنی آقای عباس یزدان پناه یزدی در انگلیس پیدا شده، به طوری که بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی آن را شاه کلید اسرار و مفاسد نفتی دوره آقای زنگنه نامیده اند.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نفت گفت: در جریان همین قرارداد کرسنت وقتی اسناد یافته شده در دفتر آقای یزدان پناه با مهر تأیید یک مرکز بین المللی ضد فساد در اروپا تحویل دیوان داوری لاهه شد، نامبرده در تاریخ 92،4،3 در یک جلسه به عنوان شاهد به صورت ویدیو کنفرانس در دادگاه حاضر شد و ضمن اشاره به برخی مسائل بعد از شهادت به نفع طرف شارجه ای وقتی با اسناد و سوالات هیئت اعزامی و وکلای ایران روبرو شد از پاسخ به سوالات استنکاف و آن را به روز بعد واگذار کرد.
زاکانی افزود: وی از آن تاریخ یعنی بیش از 50 روز در دبی ناپدید شده است به نحوی که به دلیل تابعیت مضاعف انگلیسی، وزیر خارجه انگلیس با وزیر امور خارجه ما تماس می گیرد و می گوید این فرد ایرانی است و هفت سال محکومیت حبس قطعی به جرم جاسوسی صنعتی دارد که متأسفانه به توصیه برخی مقامات سیاسی در دهه 70 در یک مرحله از بازداشتگاه آزاد و متواری می شود.
وی گفت: هفته گذشته اخبار ضد و نقیضی از پیدا شدن جنازه نامبرده منتشر و بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های بین المللی و حتی در نشریه رسمی دیوان بین المللی لاهه داشت.
زاکانی افزود: فردی که در صورت زنده بودن می توانست اطلاعات بسیار مفیدی از مافیای داخلی و خارجی نفت در اختیار داشته باشد و اطلاعات ذی قیمتی را برای مبارزه با مفسدان داخل کشور برای ما فراهم کند.
وی گفت: اساساً شاید به دلیل وجود امثال این فرد باشد که همه معاملات خارجی مسئله دار بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آن هم مربوط به دوره صدارت آقای زنگنه است.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در ادامه با بیان اینکه پرونده توتال در فرانسه مطرح است و تمام دلالان آن مشترک هستند گفت: امثال قراردادهای کرسنت ، دارخوین و قراردادهای نفتی دیگر در محاکم داخلی و خارجی مطرح است و آبروریزی به بار آورده اند.
زاکانی در ادامه سخنان خود به منظور مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه در انتخاب وزیر وزارتخانه که شاهراه درآمدی و صنایع مالی کشور است تامل بیشتری کنیم تا مجدداً شاهد نضج مافیای نفتی در کشور نباشیم افزود: ای کاش همه مدیران ما از مدیران خارجی یاد می گرفتند که اگر تخلف می کرد و تخلف آنها معلوم می شد عذرخواهی کنند نه اینکه خودشان را برای مدیریت دوره بعد مهیا کنند.
نماینده مردم تهران در انتهای سخنان خود اضافه کرد: رهبری فرمودند به مسئولین خیر خواه قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
عبدی با تشکر از رئیس جمهور برای معرفی کابینه ای با دانش و با تجربه افزود: 70 درصد اقتصاد کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابسته است و تحقق وعده رئیس جمهور در باره اشتغال زایی جز با اصلاح صنعت نفت امکان پذیر نیست.