به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه سوری الوطن در مقالهای بهقلم تیری میسان تحلیلگر ارشد منطقه به تحولات اخیر در ترکیه اشاره کردهمینویسد که مصوبه دادگاه ترکیه در 5 آگوست [14 مرداد ماه] در زندان سلویری در مورد قضیه آرگنهکون بهاتهام توطئه علیه دولت صادر شد و این دادگاه حکمهای زندان بلندمدت در مورد 275 نفر از فرماندهان نظامی و سیاسی و اطلاع رسانی این کشور صادر کرد.
قطعاً در این محاکمه تمامی معیارهای عدالت و دموکراسی رعایت نشده است، این دادگاه را دادستان ویژه ترکیه اداره کرده و در محلی با دیوارهای بلند زندان برگزار شد که برای همین منظور ساخته شده بود. مستندات موجود که در این دادگاه مورد استشهاد دادستانی قرار گرفت و آنها ادعا کردند در طول تحقیقات به آنها رسیدهاند، از سوی متهمان مورد نقد بود و آن را قبول نمیکردند. شاهدانی که در این دادگاه حاضر شدند، نیز همچنان ناشناخته باقی ماندهاند.
وجه مشترک تمامی متهمان در این است که با سیطرهطلبی آمریکا مخالف هستند، با وجودی که این گروه یک اقلیت ناچیز از مخالفان حزب عدالت و توسعه به شمار میرفتند، اما قادر بودند مبارزات ایدئولوژیک خود را علیه پیوستن ترکیه به ناتو و تعهد کشورشان به جنگ پنهانی علیه سوریه ادامه دهند.
در نقطه مقابل، دولت رجب طیب اردوغان و تشکیلات سیاسی وابسته به وی معادل ترکی دموکراسی مسیحی در ایتالیای سابق را در این کشور پیاده کردند که شامل حمایت مطلق از ائتلاف ناتو و انگیزه جدی برای رد نسخه تخفیف یافته یک حزب طایفهای در کشور است.
در واقع دموکراسی مسیحی حول محور محافل ماسونی میچرخد و اموال خود را از مافیای آن به دست میآورد، همین موضوع نیز در قبال حزب عدالت و آزادی و چرخش آن دور محور اخوان المسلمین صدق میکند، البته این جماعت بهنسبت محافل ماسونی از ثروت کمی برخوردار هستند و این حزب عدالت و توسعه است که از طریق غارت شمال سوریه انبارهای آنها را پر کرده است.
در سال 2003 اعضای پارلمان ترکیه به حمله نیروهای ناتو به عراق از خاک ترکیه اعتراض کردند، این موضوع تا جایی پیش رفت که ناتو موفق به استفاده از پایگاههای خود در ترکیه نشد، این در حالی است که هیچیک از اعضای ناتو تاکنون چنین رفتاری نداشتند.
بهخلاف این روند در سال 2012 بهپیشنهاد اردوغان و تأیید ناتو یکی از مهمترین مراکز فرماندهی ناتو در خاک استان ازمیر ترکیه مستقر شد، این پایگاه مسئول تمام اقدامات نیروهای زمینی 28 کشور عضو ناتو است و میتواند به همسایه این کشور یعنی سوریه حمله و آن را ویران کند.
مناسبات دولت ترکیه با مافیا از حادثه دوران سوسورلوک در سال 1996 برای همه آشکار است، این حادثه باعث کشته شدن حسین کوکاداگ و عبدالله کتلی رهبر مخالف دولت و تاجر مواد مخدر شد که بهدنبال فرار از چنگال عدالت بود.
چیزی تغییر نکرده است؛ هماکنون نیز این عملیات از طریق غارت اموال سوریها و سرقت بیش از هزار کارخانه و کارگاه در این کشور و انتقال دادن آنها به ترکیه ادامه دارد، اینها علاوه بر آثار باستانی سوری است که بهصورت غیرقانونی با حمایت دولت ترکیه در شهر انطاکیه به فروش میرسد.
بعد از دوازده سال حاکمیت حزب عدالت و توسعه، ترکیه یک رکورد در سطح جهانی در بازداشت افسران عالیرتبه در زندانهای خود به دست آورده و بیش از دوسوم افسران عالیرتبه در درجههای ژنرال و دریادار ورهبران سیاسی آنها را بههمراه تعدادی از اعضای پارلمان و روزنامه نگاران و وکلا در زندان محبوس کرده است.
این یک شاخص خطرناک از سیاست یک بام و دو هوای ترکیه است، چرا که این کشور همچنان با وجود تمامی اتفاقات موجود، خود را یک دولت دموکراتیک در ائتلاف ناتو میداند که همواره با اتحادیه اروپا در در ارتباط است تا سازوکار انضمام آن به این اتحادیه کامل شود.
راهبرد احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه مبتنی بر خارج کردن کشور از باتلاقی است که بعد از زوال امپراتوری عثمانی در آن گرفتار شده است، وی در این راهبرد دنبال حل مشکلات موجود با کشورهای همسایه بود و قبل از اینکه خود را در کابوسی ترسناک گرفتار کند، در این راهبرد نیز موفقیت مقطعی را به دست آورده بود، اما اطمینان جسوارنه ترکیه به فروپاشی قطعی سوریه، عدالت و توسعه را بر آن داشت تا بهصورت خودکامهای وارد عمل شده و بار دیگر برگههای ترکیه را در تعامل با کشورهای همسایه بسوزاند.
در دورهای که مناسبات ترکیه با عرصه بینالمللی تقویت شده بود، اقتصاد آن نیز رشد قابل ملاحظه ای نزدیک به 9 و 2 دهم درصد در سال 2010 پیدا کرده بود، اردوغان سعی داشت در همین زمان ترکیه را به یکی از 10 کشور برتر تولید کننده در سطح جهان تبدیل کند.
بعد از جنگ در لیبی و بعد از آن در سوریه معدل توسه اقتصادی در این کشور پایین آمد و به شاخص 2/2 درصد در سال گذشته یعنی 2012 رسید، احتمال دارد این شاخص در سال 2013 با رکود کامل مواجه شود.
هرگاه که حزب عدالت و توسعه سعی کرد ارکان قدرت دیکتاتوری خود را بگستراند، این موضوع در سیاستهای این کشور تأثیر داشته و باعث کاهش جایگاه مردمی آن شده است، در انتخابات پارلمان در سال 2012 این حزب تنها موفق شد 83/49 درصد از آرا را به خود اختصاص دهد که این دیگر برای این حزب اکثریت خوبی نیست، اما هنگامی که دولت اردوغان دنبال اجرای دستورات رهبران اخوان المسلمین مبنی بر "اسلامی کردن" جامعه ترکیه برآمد، بین این دولت و بسیاری از ساختارهای جامعه ترکیه بهویژه هواداران لائیسم جدایی افتاد.
به این ترتیب بود که حزب عدالت و توسعه از اکثریت به اقلیت تنزل پیدا کرد و این را میشود در موج اعتراضهای مسالمت آمیز در میدان تقسیم مشاهده کرد.